قال وزير المالية نبيل قسيس ان تراجع المعونات الخارجية للسلطة الوطنية قد
أدى إلى أزمة مالية كبيرة، نتيجة عدم التزام العديد من الدول المانحة
بوعودها المالية لدعم السلطة لافتا إلى أن موازنة 2012 قد خرجت بعجز مالي
تجاوز المليار دولار.
وكشف الوزير إلى أن هناك تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي سيتم تطبيقها في بداية العام القادم تتعلق بفاتورة المقاصة وآلية جبايتها وكيفية محاربة التهرب الضريبي حيث أن الطريقة التي كانت تؤدى بها المقاصة تساعد على كثير من التسرب.
وقال قسيس "ان التفاهمات شملت إجراءات توريد البترول حيث سيتم نقلها عبر الأنابيب بدل الصهاريج، وأكد أن إسرائيل تقوم بخصم أثمان الكهرباء وأثمان علاج المواطنين الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل تسليمها للسلطة".
ونوّه قسيس إلى أن الجباية من ضريبة الدخل لم تكن كما كان متوقعا لها رغم تحسنها وقال إن أهم عناصر الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة هو عدم اليقين من وصول الدعم الخارجي وأنه بدون معونات خارجية لا تستطيع السلطة تغطية التزاماتها.
وحول تقرير البنك الدولي الذي نص على أن هناك معيقات من قبل الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني وحمل الجانب الفلسطيني جزءاً من الأزمة قال قسيس: واهمٌ من يظن أن الاقتصاد الفلسطيني يستطيع أن يغطي التزاماته في ظل وجود الاحتلال وعدم سيطرتنا على مواردنا، وتطرق إلى المنحة السعودية الأخيرة التي وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار لافتا إلى أن السلطة استغلت نصفها في استكمال صرف راتب شهر 6 حزيران وأنها ستستغل النصف الثاني في دفع فاتورة شهر 7 تموز من العام الحالي.
ولفت وزير المالية إلى أن نسبة العجز في الموازنة مع الدخل القومي كانت عام 1997 أقل من 1% في حين ارتفعت عام 2007 إلى 24% وتراجعت عام 2011 إلى 13% وقال إن ما ينفق على قطاع غزة يصل إلى حوالي 45 % من الموازنة في حين أن نسبة الجباية من قطاع غزة لا تصل إلى 2%.
وأشاد أعضاء المجلس التشريعي بالاستعداد الذي أبداه وزير المالية في التواصل مع أعضاء المجلس ووضعهم في صورة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة
وبدوره أجاب وزير المالية عن تساؤلات النواب واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة المالية والسياسة الضريبية للحكومة و اتفق المجتمعون على استمرار التواصل وعقد اجتماعات أخرى لاحقا لمناقشة كافة المواضيع المالية ومنها قانون ضريبة الدخل الذي وضع التشريعي عليه عدة توصيات.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله ترأسه النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية للاستماع لوزير المالية الذي بدوره استعرض الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في الاجتماع الدوري العام للمجلس التشريعي.
وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وحنان عشراوي وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي د. احمد أبو هولي ود. عبد الله عبد الله وأبو علي يطا وأحمد هزاع شريم ووليد عساف ود. نجاة ابو بكر ود. نجاة الاسطل ود. سحر القواسمي وعبد الحميد العيلة وعلاء ياغي وفيصل أبو شهلا ومهيب عواد وإبراهيم المصدر ويحيى شامية ورجائي بركة ود.برنارد سابيلا وفايز السقا وفؤاد كوكالي وجهاد أبو زنيد.
وكشف الوزير إلى أن هناك تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي سيتم تطبيقها في بداية العام القادم تتعلق بفاتورة المقاصة وآلية جبايتها وكيفية محاربة التهرب الضريبي حيث أن الطريقة التي كانت تؤدى بها المقاصة تساعد على كثير من التسرب.
وقال قسيس "ان التفاهمات شملت إجراءات توريد البترول حيث سيتم نقلها عبر الأنابيب بدل الصهاريج، وأكد أن إسرائيل تقوم بخصم أثمان الكهرباء وأثمان علاج المواطنين الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل تسليمها للسلطة".
ونوّه قسيس إلى أن الجباية من ضريبة الدخل لم تكن كما كان متوقعا لها رغم تحسنها وقال إن أهم عناصر الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة هو عدم اليقين من وصول الدعم الخارجي وأنه بدون معونات خارجية لا تستطيع السلطة تغطية التزاماتها.
وحول تقرير البنك الدولي الذي نص على أن هناك معيقات من قبل الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني وحمل الجانب الفلسطيني جزءاً من الأزمة قال قسيس: واهمٌ من يظن أن الاقتصاد الفلسطيني يستطيع أن يغطي التزاماته في ظل وجود الاحتلال وعدم سيطرتنا على مواردنا، وتطرق إلى المنحة السعودية الأخيرة التي وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار لافتا إلى أن السلطة استغلت نصفها في استكمال صرف راتب شهر 6 حزيران وأنها ستستغل النصف الثاني في دفع فاتورة شهر 7 تموز من العام الحالي.
ولفت وزير المالية إلى أن نسبة العجز في الموازنة مع الدخل القومي كانت عام 1997 أقل من 1% في حين ارتفعت عام 2007 إلى 24% وتراجعت عام 2011 إلى 13% وقال إن ما ينفق على قطاع غزة يصل إلى حوالي 45 % من الموازنة في حين أن نسبة الجباية من قطاع غزة لا تصل إلى 2%.
وأشاد أعضاء المجلس التشريعي بالاستعداد الذي أبداه وزير المالية في التواصل مع أعضاء المجلس ووضعهم في صورة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة
وبدوره أجاب وزير المالية عن تساؤلات النواب واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة المالية والسياسة الضريبية للحكومة و اتفق المجتمعون على استمرار التواصل وعقد اجتماعات أخرى لاحقا لمناقشة كافة المواضيع المالية ومنها قانون ضريبة الدخل الذي وضع التشريعي عليه عدة توصيات.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله ترأسه النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية للاستماع لوزير المالية الذي بدوره استعرض الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في الاجتماع الدوري العام للمجلس التشريعي.
وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وحنان عشراوي وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي د. احمد أبو هولي ود. عبد الله عبد الله وأبو علي يطا وأحمد هزاع شريم ووليد عساف ود. نجاة ابو بكر ود. نجاة الاسطل ود. سحر القواسمي وعبد الحميد العيلة وعلاء ياغي وفيصل أبو شهلا ومهيب عواد وإبراهيم المصدر ويحيى شامية ورجائي بركة ود.برنارد سابيلا وفايز السقا وفؤاد كوكالي وجهاد أبو زنيد.
