دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وزيرة شؤون المرأة لاتخاذ 'قرارات جدية ومسؤولة لحماية الموظفات'، وهددت بالإضراب المفتوح في الوزارة لمنع ما أسمته 'الخطر الذي استمر أكثر من عام على الموظفات دون اتخاذ إجراء'.
وقال رئيس النقابة بسام زكارنة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن 'ما يحدث في وزارة شؤون المرأة خطير وفيه مخالفات أخلاقية ومالية وإدارية دون إجراء جدي من الوزيرة'.
واستهجن قرار الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق لـ17 موظفة قدمن شكوى ضد أحد الموظفين، لمحاسبتهن وفصلهن أو نقلهن حسب تعبير الوزيرة، واتهامهن أنهن مدعيات، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين اضطر للانتقال من الوزارة لعدم تعامل الوزيرة بمسؤولية مع الشكاوى.
وقال زكارنة: 'إننا في مجلس النقابة نطالب الوزيرة باتخاذ قرارات جدية ومسؤولة لحماية الموظفات، وعكس ذلك سوف نذهب باتجاه الوصول للإضراب المفتوح في وزارة شؤون المرأة لمنع الخطر الذي استمر أكثر من عام على الموظفات دون اتخاذ إجراء'.
وأضاف: بعد ثلاثة أيام من حق النقابة ذكر تفاصيل المخالفات الموثقة للشارع الفلسطيني، علما أن الموظفين توجهوا للنائب العام بسبب عجز الوزارة عن الحفاظ على حقوقهم.
