أعرب الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، عن شكره العظيم للجهود المصرية فى تحرير الأسرى الفلسطينيين قائلا:" الصفقة كانت جيدة جدا وبذلت مصر على مدى الخمس سنوات جهودا حثيثة لإخراجهم من السجون الإسرائيلية، فقضية الأسرى قضية حيوية إنسانية زرعت الفرحة فى قلب كل فلسطيني بلا شك، ونحن سعدنا بها جداً وبغض النظر أنه تبقى الكثير من الفلسطينيين لكن ليس محورنا أن نرهن التبادل بكل الأسرى، فتحرير أي عددٍ منهم هو إنجاز كبير نسعد له ونعتز به، فكل كل خطوة تعد مكسب لصالحنا " جاء ذلك في لقاء الرئيس مع رؤساء التحرير في الصحف المصرية بقصر الأندلس بالقاهرة.
وصرح الرئيس أبو مازن أنه قد سبق وتفاوض مع أولمرت وأعلن له اولمرت وقتها أنه سيطلق سراح الأسرى عقب تحرير شاليط وقال أنه بعد أن ينتهي موضوع شاليط فهو مستعد للإفراج عنهم وتساءل قائلاً: هل نتيناهو مازال ملتزماً بوعد اولمرت لي أم سيعدُ كلام فقط ؟.
وأعرب الرئيس بقوله: "نحن الآن ندرس المستقبل عبر لجان خاصة لنعي كيف سيصير وضعنا مستقبلاً وإلى أين نسير؟ ونحن نبحث الآن ماذا يمكن أن نفعل بعد هذه الأمور سواء عقب توقيف المفاوضات وموقف مجلس الأمن، ووضع الأسرى".
وعلى صعيد مجلس الأمن، صرح الرئيس محمود عباس بقوله: "نحن من أشهر كثيرة نتكلم أنه فى حال توقفت المفاوضات سنذهب لمجلس الأمن، ورغم الصعوبات الكثيرة التي اعترضتنا لكننا ذهبنا لهم، والحمد لله أن العالم تقبل منا ما قلناه وسمع منا ما أردناه أن يسمعه، ونحن في انتظار النتيجة من أجل الحصول على تأييد الدول، لكننا مازلنا نبذل جهد مستمر للوصول إلى العدد المطلوب ؛ لأنه لو حصل ولم يستعمل الفيتو فسنحقق ما نريد وإن استخدم فلا حول ولا قوة لنا."
وأضاف يقول : " نحن نحلم أن نكون دولة كدول العالم كافة حتى لو صرنا تحت الاحتلال، وهناك دول كثيرة تحت الاحتلال منذ ستين سنة مثل الجولان أو لبنان، فإن صرنا " دولة تحت الاحتلال" سنتناقش ونتفاوض بمرجعية جديدة وستصير فلسطين دولة محتلة من قبل أخرى، ونحن نسير في هذه الإجراءات".
وأوضح الرئيس محمود عباس أن فلسطين قبلت مؤخراً لدى الجمعية الأوروبية والتي تحوي 47 دولة أوروبية " كعضو مشارك" مما يمتعها بكافة الحقوق باستثناء حق التصويت فيها، وقال: "قبلت بنا هذه الجمعية لتوافر مقومات الدولة فينا من شفافية ومحاسبة وتعددية ومؤسسات وحرية رأي وتعبير وصحافة".
وحول طلب الانضمام لليونسكو قال:" لقد تعودنا أن نشارك في هذه المؤسسات بصفة المشارك لكننا قررنا أن نصبح عضو، فقدمنا طلب العضوية بها وصار هناك رفض وقبول وكلام كثير، وخاصة من أمريكا بحجة أن هذا يضر بمصلحة اليونسكو وقد يضر بمساعداتهم، وأنهم سيحملونا نتيجة وعقوبة الانضمام وقيل لنا أن هناك قرار أصدر منذ 1989 من الكونجرس ليحرم دخولنا هذه المؤسسة، لكننا الآن فى مرحلة جديدة وتغيرت الظروف والأحوال وصرنا دولة مؤسساتية لذا فلم التمسك بهذا الموقف، ولكننا لازلنا ننتظر التصويت في 25 من الشهر الجاري ليعلن موقفنا على العلن وقتها."
وردا على تساؤل حول "هل تعتقد الجو العربي العام لا يساعد القضية بالضغط على المستوى الدولي ؟ أجاب الرئيس قائلاً:"طالما هناك بلد ودولة فلكل وضعه الداخلي الخاص فليس هناك قلق من فترة الثورات العربية لأنه أولاً وأخيراً هناك قرار سيتخذ تجاه القضايا الكبرى التي تهم الجميع؛ حيث يجب أن يكون هناك موقف يبلور التوجه لكن الأمور تتفاوت من القدرة على التقرير أم لا..والدول العربية لازلت تقرر معنا ما نريد ولدينا اجتماع في 30 من الشهر الجاري في الدوحة عبر لجنة المتابعه العربية."
ورداً على تساؤل طرح فيه ما يلي " حققتم ثلاثة إنجازات هامة في العام الحالي من ذهاب للأمم المتحدة وتحقيق المصالحة الفلسطينية والأسرى، مما يعني أنك قدمت نموذجاً للشخصية الفلسطينية خاصة مع تطبيقك للوحدة الفلسطينية عبر استقبال الأسرى، فما السبيل من تحقيق مطلب الشعب الفلسطيني عبر استغلال التوحد لتنفيذ المصالح الوطنية؟" فرد قائلا:"لا يوجد مانع من عقد لقاءات المصالحة ونحن كفلسطينيين لدينا مجموعة قضايا يجب بحثها سوياً، بالإضافة للمصالحة وبنودها وتبادلت التهاني مع اسماعيل هنية وخالد مشعل عند تحرير الأسرى، واتفقنا أن نلتقي عما قريب وفي كل الأحوال يجب أن يستمر العمل بالمصالحة فهي خيارنا الأول والأخير."
وفي تساؤل حول إمكانية لقاء خالد مشعل في الأسبوع القادم لاستكمال المصالحة وموعد الإنتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة، صرح الرئيس أبو مازن أن الانتخابات ستعقد في شهر مايو وفق القانون الفلسطيني قائلاً: " لو كان لي الأمر لعقدت الانتخابات منذ سنتين سابقتين وما قبل انتهاء مدتي ومدة المجلس التشريعي، وانتخاباتنا تتميز بالشفافية منذ 1996 وحتى نجاح حماس، ولم يكن هناك أي شكوى تجاهها، والآن من سينجح فيها فسأعلن بنفسى النتيجة وأبارك له فيها، ولازالت اتصالاتنا مع مشعل ؛ لكني سأواصلها عقب الانتهاء من قضايا الرباعية والمجلس الثوري، ومن المحتمل أن يكون في أوائل الشهر القادم لمناقشة ما يتعلق بقضايا تصب فى صلب المصالحة أو شكل المستقبل الفلسطيني لنا."
وأضاف حول المصالحة وتطوراتها :"لقد قلنا إن الحكومة التي ستشكل هي حكومتي وعقب الانتخابات الجديدة ستشكل حكومة جديدة ومن سينجح سيتولى زمام الامور أما حتى الآن فأنا مسوؤل عن الشعب لأنني من سيتحمل المسوؤلية فى هذه الفترة، فكل الأمور معلقة حتى تصير الانتخابات.. ونحن لسنا متناقضين مع حماس بل متوافقين سواء فى طلب حدود 1967 أو المفاوضات، نحن سنتحدث مع حماس لرسم رؤية استراتيجية فالمصالحة مستمرة سواء نجحت أو فشلت المفاوضات لأنها قضية وطنية ونعمل بها بنفس الهمة ."
ورداً على تساؤل حول إن كان قد تعرض الرئيس لتهديد من أوباما بشكل شخصي بسبب طلب عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة، وإن قام الوفد القطري ىالضغط على فلسطين في اللحظات الأخيرة لعدم تقديم الطلب، أجاب :" لقد كان أوباما واضحاً وقال أنه ضد حضوري وتقديم الطلب وسألني إن كنت أقبل عقد مفاوضات بلا وقف للاستيطان، فقلت له لا وهذا لم ينشيء أى مشكلة، فأنا لا أصطدم مع أي دولة بالعالم لأنه ليس لدي رغبة أو قدرة لكننا حين نختلف نختلف كأصدقاء، وحين طلب مني سحب الطلب لم أفعل نحن نرفض في إطار الحوار الحضاري بلا فتح النيران على أحد، وبخصوص قطر كان هناك سوء فهم لديها فقد اعتقدوا بأننا سنتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة لكننا وضحنا الصورة لهم وفي اليوم التالي من تقديم الطلب استقبلني الوفد القطري بالتصفيق والهتاف مع كل ورزاء الخارجية العرب."
وحول إن كان هناك نقش على الماء في سعي الفلسطينيين للحصول على أصوات 9 دول رغم علمهم باستخدام الفيتو، ردَّ الرئيس قائلاً:" أكرم لنا أن نسعى وأعي أنه لن يخجلنا أصدقاؤنا ممثلين بتسع دول لأنها دول صديقة فمثلاً قد شرحت لرئيس كولومبيا القضية رغم رفضه في البداية لدعمنا ولكنه حين اضطلع على القضية عن قرب بعث لوزير خارجيته مطالباً إياه بالبحث عن حقيقة الوضع على أرض الواقع، وهكذا مساعينا كافة ستصب في صالحنا، وما كسبناه اليوم منهم بتقارب المواقف، سيتطور مستقبلاً."
وأضاف بقوله :" أنا مستعد أن استمع بعقل منفتح لأي بديل آخر تعرضه أمريكا لصالح القضية الفلسطينية ولكن عليها ألا تقول لا لطلبنا من نيل العضوية بالامم المتحدة لمجرد الرفض، فلا يعقل أن يقولوا لي لا تذهب وحين أسألهم لماذا يجيبونني لا تذهب لأننا لا نريدك أن لا تذهب، وحين تتغير هذه السياسة، فمن الممكن أن أستمع إليهم ونناقش معاً الأسباب لأصل لنتيجة نهائية لأننا أصحاب قضية عادلة ."
ورداً على تساؤل حول :" مقومات بناء الدولة رغم اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على مساعدات أمريكية " ردَّ قائلا:" نحن بنينا مؤسسات الدولة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولى وعديد المؤسسات الدولية يشهدون لنا بشفافيتنا وأعلنوا مراراً بأن لدينا مؤسسات ومحاسبة وشفافية أفضل من كثير من بعض الدول المحيطة، وحتى بعض دول العالم، ورغم اعتمادنا على المساعدات لكننا الآن نحاول أن نطور اقتصادنا لنخفف اعتمادنا عليها ونسير فى هذا الطريق، وإذا انتهى الاحتلال لسنا بحاجه إلى أحد فلدينا نسبة متعلمين هي 100% والكفاءات موجودة والسياحة الدينية الإسلامية والمسيحية، والأراضي الزراعية، وفعلا نستطيع أن نتمتع باكتفاء ذاتي، لكننا ما دمنا بحاجة لمساعدات فلا بأس، ولكن هذا لا يلغي حلمنا بإقامة دولتنا وسعينا الدؤوب تجاهه، والدولة تعني مؤسسات وحريات وديمقراطيات وهذه المقومات لدينا وعلى أعلى مستوى."
ختاماً أعلن الرئيس محمود عباس أن عدالة القضية الفلسطينية ووقوف المجتمع الدولي كله لصفها يعد ورق ضغط أمام كل من يتحدى حلم الدولة الفلسطينية قائلا:" أنا مستند لعدالة القضية ..ومتحزم بالإخوان العرب والأصدقاء حول العالم ودعمهم لنا ."
وصرح الرئيس أبو مازن أنه قد سبق وتفاوض مع أولمرت وأعلن له اولمرت وقتها أنه سيطلق سراح الأسرى عقب تحرير شاليط وقال أنه بعد أن ينتهي موضوع شاليط فهو مستعد للإفراج عنهم وتساءل قائلاً: هل نتيناهو مازال ملتزماً بوعد اولمرت لي أم سيعدُ كلام فقط ؟.
وأعرب الرئيس بقوله: "نحن الآن ندرس المستقبل عبر لجان خاصة لنعي كيف سيصير وضعنا مستقبلاً وإلى أين نسير؟ ونحن نبحث الآن ماذا يمكن أن نفعل بعد هذه الأمور سواء عقب توقيف المفاوضات وموقف مجلس الأمن، ووضع الأسرى".
وعلى صعيد مجلس الأمن، صرح الرئيس محمود عباس بقوله: "نحن من أشهر كثيرة نتكلم أنه فى حال توقفت المفاوضات سنذهب لمجلس الأمن، ورغم الصعوبات الكثيرة التي اعترضتنا لكننا ذهبنا لهم، والحمد لله أن العالم تقبل منا ما قلناه وسمع منا ما أردناه أن يسمعه، ونحن في انتظار النتيجة من أجل الحصول على تأييد الدول، لكننا مازلنا نبذل جهد مستمر للوصول إلى العدد المطلوب ؛ لأنه لو حصل ولم يستعمل الفيتو فسنحقق ما نريد وإن استخدم فلا حول ولا قوة لنا."
وأضاف يقول : " نحن نحلم أن نكون دولة كدول العالم كافة حتى لو صرنا تحت الاحتلال، وهناك دول كثيرة تحت الاحتلال منذ ستين سنة مثل الجولان أو لبنان، فإن صرنا " دولة تحت الاحتلال" سنتناقش ونتفاوض بمرجعية جديدة وستصير فلسطين دولة محتلة من قبل أخرى، ونحن نسير في هذه الإجراءات".
وأوضح الرئيس محمود عباس أن فلسطين قبلت مؤخراً لدى الجمعية الأوروبية والتي تحوي 47 دولة أوروبية " كعضو مشارك" مما يمتعها بكافة الحقوق باستثناء حق التصويت فيها، وقال: "قبلت بنا هذه الجمعية لتوافر مقومات الدولة فينا من شفافية ومحاسبة وتعددية ومؤسسات وحرية رأي وتعبير وصحافة".
وحول طلب الانضمام لليونسكو قال:" لقد تعودنا أن نشارك في هذه المؤسسات بصفة المشارك لكننا قررنا أن نصبح عضو، فقدمنا طلب العضوية بها وصار هناك رفض وقبول وكلام كثير، وخاصة من أمريكا بحجة أن هذا يضر بمصلحة اليونسكو وقد يضر بمساعداتهم، وأنهم سيحملونا نتيجة وعقوبة الانضمام وقيل لنا أن هناك قرار أصدر منذ 1989 من الكونجرس ليحرم دخولنا هذه المؤسسة، لكننا الآن فى مرحلة جديدة وتغيرت الظروف والأحوال وصرنا دولة مؤسساتية لذا فلم التمسك بهذا الموقف، ولكننا لازلنا ننتظر التصويت في 25 من الشهر الجاري ليعلن موقفنا على العلن وقتها."
وردا على تساؤل حول "هل تعتقد الجو العربي العام لا يساعد القضية بالضغط على المستوى الدولي ؟ أجاب الرئيس قائلاً:"طالما هناك بلد ودولة فلكل وضعه الداخلي الخاص فليس هناك قلق من فترة الثورات العربية لأنه أولاً وأخيراً هناك قرار سيتخذ تجاه القضايا الكبرى التي تهم الجميع؛ حيث يجب أن يكون هناك موقف يبلور التوجه لكن الأمور تتفاوت من القدرة على التقرير أم لا..والدول العربية لازلت تقرر معنا ما نريد ولدينا اجتماع في 30 من الشهر الجاري في الدوحة عبر لجنة المتابعه العربية."
ورداً على تساؤل طرح فيه ما يلي " حققتم ثلاثة إنجازات هامة في العام الحالي من ذهاب للأمم المتحدة وتحقيق المصالحة الفلسطينية والأسرى، مما يعني أنك قدمت نموذجاً للشخصية الفلسطينية خاصة مع تطبيقك للوحدة الفلسطينية عبر استقبال الأسرى، فما السبيل من تحقيق مطلب الشعب الفلسطيني عبر استغلال التوحد لتنفيذ المصالح الوطنية؟" فرد قائلا:"لا يوجد مانع من عقد لقاءات المصالحة ونحن كفلسطينيين لدينا مجموعة قضايا يجب بحثها سوياً، بالإضافة للمصالحة وبنودها وتبادلت التهاني مع اسماعيل هنية وخالد مشعل عند تحرير الأسرى، واتفقنا أن نلتقي عما قريب وفي كل الأحوال يجب أن يستمر العمل بالمصالحة فهي خيارنا الأول والأخير."
وفي تساؤل حول إمكانية لقاء خالد مشعل في الأسبوع القادم لاستكمال المصالحة وموعد الإنتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة، صرح الرئيس أبو مازن أن الانتخابات ستعقد في شهر مايو وفق القانون الفلسطيني قائلاً: " لو كان لي الأمر لعقدت الانتخابات منذ سنتين سابقتين وما قبل انتهاء مدتي ومدة المجلس التشريعي، وانتخاباتنا تتميز بالشفافية منذ 1996 وحتى نجاح حماس، ولم يكن هناك أي شكوى تجاهها، والآن من سينجح فيها فسأعلن بنفسى النتيجة وأبارك له فيها، ولازالت اتصالاتنا مع مشعل ؛ لكني سأواصلها عقب الانتهاء من قضايا الرباعية والمجلس الثوري، ومن المحتمل أن يكون في أوائل الشهر القادم لمناقشة ما يتعلق بقضايا تصب فى صلب المصالحة أو شكل المستقبل الفلسطيني لنا."
وأضاف حول المصالحة وتطوراتها :"لقد قلنا إن الحكومة التي ستشكل هي حكومتي وعقب الانتخابات الجديدة ستشكل حكومة جديدة ومن سينجح سيتولى زمام الامور أما حتى الآن فأنا مسوؤل عن الشعب لأنني من سيتحمل المسوؤلية فى هذه الفترة، فكل الأمور معلقة حتى تصير الانتخابات.. ونحن لسنا متناقضين مع حماس بل متوافقين سواء فى طلب حدود 1967 أو المفاوضات، نحن سنتحدث مع حماس لرسم رؤية استراتيجية فالمصالحة مستمرة سواء نجحت أو فشلت المفاوضات لأنها قضية وطنية ونعمل بها بنفس الهمة ."
ورداً على تساؤل حول إن كان قد تعرض الرئيس لتهديد من أوباما بشكل شخصي بسبب طلب عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة، وإن قام الوفد القطري ىالضغط على فلسطين في اللحظات الأخيرة لعدم تقديم الطلب، أجاب :" لقد كان أوباما واضحاً وقال أنه ضد حضوري وتقديم الطلب وسألني إن كنت أقبل عقد مفاوضات بلا وقف للاستيطان، فقلت له لا وهذا لم ينشيء أى مشكلة، فأنا لا أصطدم مع أي دولة بالعالم لأنه ليس لدي رغبة أو قدرة لكننا حين نختلف نختلف كأصدقاء، وحين طلب مني سحب الطلب لم أفعل نحن نرفض في إطار الحوار الحضاري بلا فتح النيران على أحد، وبخصوص قطر كان هناك سوء فهم لديها فقد اعتقدوا بأننا سنتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة لكننا وضحنا الصورة لهم وفي اليوم التالي من تقديم الطلب استقبلني الوفد القطري بالتصفيق والهتاف مع كل ورزاء الخارجية العرب."
وحول إن كان هناك نقش على الماء في سعي الفلسطينيين للحصول على أصوات 9 دول رغم علمهم باستخدام الفيتو، ردَّ الرئيس قائلاً:" أكرم لنا أن نسعى وأعي أنه لن يخجلنا أصدقاؤنا ممثلين بتسع دول لأنها دول صديقة فمثلاً قد شرحت لرئيس كولومبيا القضية رغم رفضه في البداية لدعمنا ولكنه حين اضطلع على القضية عن قرب بعث لوزير خارجيته مطالباً إياه بالبحث عن حقيقة الوضع على أرض الواقع، وهكذا مساعينا كافة ستصب في صالحنا، وما كسبناه اليوم منهم بتقارب المواقف، سيتطور مستقبلاً."
وأضاف بقوله :" أنا مستعد أن استمع بعقل منفتح لأي بديل آخر تعرضه أمريكا لصالح القضية الفلسطينية ولكن عليها ألا تقول لا لطلبنا من نيل العضوية بالامم المتحدة لمجرد الرفض، فلا يعقل أن يقولوا لي لا تذهب وحين أسألهم لماذا يجيبونني لا تذهب لأننا لا نريدك أن لا تذهب، وحين تتغير هذه السياسة، فمن الممكن أن أستمع إليهم ونناقش معاً الأسباب لأصل لنتيجة نهائية لأننا أصحاب قضية عادلة ."
ورداً على تساؤل حول :" مقومات بناء الدولة رغم اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على مساعدات أمريكية " ردَّ قائلا:" نحن بنينا مؤسسات الدولة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولى وعديد المؤسسات الدولية يشهدون لنا بشفافيتنا وأعلنوا مراراً بأن لدينا مؤسسات ومحاسبة وشفافية أفضل من كثير من بعض الدول المحيطة، وحتى بعض دول العالم، ورغم اعتمادنا على المساعدات لكننا الآن نحاول أن نطور اقتصادنا لنخفف اعتمادنا عليها ونسير فى هذا الطريق، وإذا انتهى الاحتلال لسنا بحاجه إلى أحد فلدينا نسبة متعلمين هي 100% والكفاءات موجودة والسياحة الدينية الإسلامية والمسيحية، والأراضي الزراعية، وفعلا نستطيع أن نتمتع باكتفاء ذاتي، لكننا ما دمنا بحاجة لمساعدات فلا بأس، ولكن هذا لا يلغي حلمنا بإقامة دولتنا وسعينا الدؤوب تجاهه، والدولة تعني مؤسسات وحريات وديمقراطيات وهذه المقومات لدينا وعلى أعلى مستوى."
ختاماً أعلن الرئيس محمود عباس أن عدالة القضية الفلسطينية ووقوف المجتمع الدولي كله لصفها يعد ورق ضغط أمام كل من يتحدى حلم الدولة الفلسطينية قائلا:" أنا مستند لعدالة القضية ..ومتحزم بالإخوان العرب والأصدقاء حول العالم ودعمهم لنا ."
