د. ناصر طهبوب
دعا د. ناصر طهبوب الوكيل في وزارة الاقتصاد الى ضرورة تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي داخل مجلس الوزراء.
وقال طهبوب في حديث لـ"معا": هناك ضرورة ملحة جدا لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي داخل مجلس الوزراء برئاسة د. سلام فياض كونه الخبير الاقدر اقتصاديا وماليا لمتابعة الازمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
ويشمل المجلس بحسب طهبوب وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، سلطة النقد بصفتها الجهات ذات العلاقة الاكبر بالشأن الاقتصادي، بالاضافة الى هيئة رأس المال ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف خلق وضمان حالة استقرار اقتصادي اجتماعي في المجتمع الفلسطيني ومن اجل اعادة ترتيب الاولويات الاقتصادية والاجتماعية ووضع رؤى للخروج من الازمة وتفعيل المحركات السياسية للاقتصاد، من اجل الاستثمار وإعادة تعزيز الامل لدى الانسان الفلسطيني مما ينعكس على زيادة الاستهلاك والحد من حالة الترقب والحذر لدى المواطن الفلسطيني الناتج عن التخوف من المستقبل الاقتصادي.
كما اكد ضرورة تعزيز الصادرات الفلسطينية وإزالة العقبات، لافتا الى ان ما تطرق اليه تقرير البنك الدولي الاخير ليس الا تشخيص لاسباب الوضع الاقتصادي الحالي في فلسطين وهو ليس جديدا، مستذكرا الاتفاقيات التي اشرف عليها رئيس البنك الدولي السابق وممثل الرباعية ووزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس والتي وقعت عام 2005 وهو ادراك للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.
وناشد طهبوب البنك الدولي التدخل العاجل لتطبيق اتفاق 2005 الخاص بحرية الحركة للمواطنين وحرية وصول البضائع للأسواق الاسرائيلية والقدس وتخفيف العقبات والإجراءات المرتبطة بها، مشددها على ضرورة التحدث مباشرة مع اسرائيل والحديث عبر الجهات الدولية لإتاحة الفرصة للمنتج الفلسطيني الوصول الى القدس واسرائيل.
وأكد الحاجة الملحة لوضع الاليات وخلق الاسباب التي تساعد الاقتصاد الفلسطيني حتى يستطيع زيادة صادراته لاسرائيل بما لا يقل عن مليار دولار سنويا، في الوقت الذي تسورد فيه فلسطين من اسرائيل ما لا قيل عن 3.5 مليار دولار.
وأشار طهبوب الى ان الصناعة والمنتجات الفلسطينية تضاهي المنتجات الاسرائيلية ويجب ادخالها الى اسرائيل والقدس الامر الذي ينعكس على النمو الاقتصادي الفلسطيني ويخلق فرص عمل بإعداد جوهرية.
ولفت طهبوب الى ان الفجوة تزداد بين معدل دخل الفرد في اسرائيل وما يقابله في فلسطين التي وصلت حاليا الى 1200 دولار للفرد الفلسطيني يقابله 32 الف دولار للفرد في اسرائيل.
وأكد طهبوب لـ"معا" ضرورة معالجة المشاكل الناتجة عن ارتفاع مستوى الحياة لدى المواطن الفلسطيني من خلال البدء باهتمام جوهري على منع الاحتكار وتعزيز المنافسة، خاصة ان لدى كل المجتمعات هيئات منع الاحتكار وتعزيز المنافسة، مطالبا بتشكيل هيئة في فلسطين خاصة بمنع الاحتكار من اجل تقليل الاسعار وزيادة المنافسة بين الشركات.
وهنا قال طهبوب "انا لا اتحدث عن تدخل حكومي مباشر، اتحدث عن هيئة تجري في ظروف منافسة ومنع ألاحتكار".
واكد اهمية تضافر الجهود بين الاطراف الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الخاص من خلال حديث جوهري وواقعي مع القطاع الخاص والتفكير في تقسيم المسؤوليات والواجبات، وحل مشكلة البطالة.
وشدد على ان القطاع الخاص هو شريك اساسي في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول الازمة المالية التي تواجهها السلطة، قال طهبوب:" ان السلطة تواجه ازمة وهي ليست مستحيلة، ويجب ان لا تنعكس على المواطنين وتترجم الى حالة يأس واحباط، نحن نتحدث عن ازمة تقترب من 5 مليار دولار خلال عمر السلطة البالغ 18 عاما وهي مجموع التزامات السلطة اتجاه صندوق التقاعد والبنوك والمزودين وهذا المبلغ في اجواء العالم العربي ليس ضخما مقارنة بالدول المجاورة التي يصلها دعم يقدر بمليارات الدولارات.
وقال انه لا يوجد سبب لوقف الدول العربية لمساعداتها للسلطة الفلسطينية في ظل الفائض في المال والاستثمار في الدول العربية.
وعلى هذا الصعيد، ناشد طهبوب الدول العربية من مضمون اخلاقي ووطني واسلامي ان توفر الدعم للسلطة الفلسطينية، لانه ليس من مصلحة احد ان يصل المواطن الفلسطيني الى حالة احباط ويأس تنعكس على حالة فوصى وهي غير مضمونة النتائج لأي طرف، وقال ان استمرار الازمة سيودي الى افكار سلبية لدى المواطن.
